الجمع ، أحدهما مبني على أن رتبة الحكم الظاهري متأخرة ، وفي طول رتبة الحكم الواقعي ، لأنّ الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الواقع . وسنخ ذلك نطبّقه هنا لرفع التنافي بين الأمر بالمهم ، والأمر بالأهم . وقد قرّب هذا المسلك بعدة وجوه : * 1 - الوجه الأول : هو ما نقله المحقق الأصفهاني « قده » « 1 » عن بعض القائلين بإمكان الترتب ، وحاصله : إنّ الأمر بالمهم حيث أخذ في موضوعه ترك الأهم أو عصيانه ، إذن فهو في طول ترك الأهم ، إذن فهو متأخر رتبة عن ترك الأهم ، والحال إنّ ترك الإزالة هو نقيض الإزالة ، فهو في رتبة الإزالة ، إذن فما هو متأخر عن ترك الإزالة ، هو متأخر عن الإزالة ، وفعل الإزالة متأخر عن الأمر بالإزالة تأخر المعلول عن العلة ، وحينئذ ، فهذا معناه أن اقتضاء الأمر بالإزالة واقع في مرتبة ، واقتضاء الأمر بالصلاة واقع في مرتبة أخرى ، إذن فالاقتضاء في مرتبتين ، إذن فالأمر بالأهم له اقتضاء في مرتبة ذاته أو وصوله ، وهذا الاقتضاء لا يزاحمه أيّ شيء ، وبعد أن ننتهي إلى مرتبة وجود المعلول فعلا أو تركا ، ثم ننتهي إلى فعليّة الأمر بالصلاة ، فلا اقتضاء للأمر بالأهم ، وإنّما الاقتضاء في مرتبة سابقة على وجود معلوله . وإن شئت قلت : إنّ الأمر بالمهم في طول ترك الأمر بالأهم ، فهو متأخر رتبة عن الأمر بالأهم ، فيكون اقتضاؤه الإتيان بالمهم في غير مرتبة اقتضاء الأمر بالأهم ، بل هو في رتبة متأخرة ، وذلك لأنّ الأمر بالمهم مترتب على ترك الأهم ، وترك الأهم في رتبة فعل الأهم - لأننا نقول : بأنّ النقيضين في رتبة واحدة - والمفروض أن فعل الأهم متأخر عن الأمر بالأهم ، وعن اقتضائه ، لأنه معلول له - إذن فيكون الأمر بالمهم واقتضائه لفعل المهم ، متأخرا عن الأمر الأهم واقتضائه ، وبهذا تنحل المنافاة بينهما ، ويرتفع المحذور .

--> ( 1 ) نهاية الدراية : الأصفهاني - مجلد أول ج 2 ص 53 - 54 .